حذرت مؤسسة تصنيف ائتماني دولية من حدوث “كارثة مالية” في مصر قبل نهاية العام الجاري، وتوقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتمانى، خسارة الجنيه المصري ما يقرب من 20% من قيمته خلال المتبقى من العام الحالى، وأكدت أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير للمصريين، وسيؤدى لارتفاع حاد فى تكاليف الاقتراض.
وأشارت إلى أنه منذ مارس 2022، كانت الزيادة فى قيمة القروض مدفوعة بالكامل تقريبا بإعادة تقييم القروض بعد ثلاثة تخفيضات للعملة، إضافة إلى توقع خسارة الجنيه ما يقرب من 20% من قيمته خلال المتبقى من العام الحالى، وأن تظل القروض المقدمة للحكومة مرتفعة، وسيؤدى ذلك من الناحية الاسمية إلى نمو القروض بنحو 20.2% بنهاية العام الحالي.
وأكد التقرير ، إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، نعتقد أن النظام المصرفى قوى بما يكفى للتعامل مع تحديات الاقتصاد.
وتوقع، أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة، التى بلغت حوالى 3.2% فى عام 2022، لأن البنك المصرى اتخذ موقفًا سخيًا بشأن القروض المتعثرة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة العام الماضى.
وترى “فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك ستظل أكثر من 17%، وهى أعلى من المعايير المطلوبة، كما أن البنك المركزى بدأ فى إلزام البنوك بمعايير بازل 4، وهو ما يدعم صلابة القطاع المصرفة.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، خلال العام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو الحالى، من 3.4% إلى 3.8%.
المصدر: وكالات + RT
