البابور العربي – متابعات
فشل العدوان الأميركي – البريطاني على عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، في تحقيق أي أهداف عسكرية، ليتحوّل إلى مجرد اعتداء سافر على السيادة اليمنية، سيكون له ما بعده من تداعيات عسكرية ستطاول القواعد الأميركية في المنطقة، وسيدفع صنعاء إلى الانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد في البحر الأحمر، وهي مرحلة حدّدت القوات المسلحة اليمنية أهدافها بإغلاق هذا البحر أمام السفن التجارية التابعة للدول المعتدية على أراضي البلاد وسيادتها الوطنية.
العدوان الذي علمت صنعاء به يوم الجمعة قبل الماضي، كان متوقّعاً أن يحدث قبل نحو أسبوع، لكن واشنطن ولندن انتظرتا قرار مجلس الأمن الذي قالت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن دبلوماسيين إن الولايات المتحدة قامت بتعديل صياغته لتجاوز اعتراضات صينية، ثم فوجئت مع بريطانيا، بالهجوم الكبير الذي شنّته القوات اليمنية ليل الثلاثاء الماضي، واعتبرته الدولتان إهانة غير مسبوقة لهما، فلجأتا إلى رد اعتبارهما بعملية عسكرية سُخّرت لها كل وسائل إعلامهما، لإطلاق دعاية غير حقيقية عن أن اليمن يستهدف الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر، وليس مجرّد السفن المتّجهة إلى فلسطين المحتلة.
اليمن يتحدّى العدوان: لا ممرّ لإسرائيل في «بحرنا»
فشل العدوان الأميركي – البريطاني على عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، في تحقيق أي أهداف عسكرية، ليتحوّل إلى مجرد اعتداء سافر على السيادة اليمنية، سيكون له ما بعده من تداعيات عسكرية ستطاول القواعد الأميركية في المنطقة، وسيدفع صنعاء إلى الانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد في البحر الأحمر، وهي مرحلة حدّدت القوات المسلحة اليمنية أهدافها بإغلاق هذا البحر أمام السفن التجارية التابعة للدول المعتدية على أراضي البلاد وسيادتها الوطنية. والعدوان الذي علمت صنعاء به يوم الجمعة قبل الماضي، كان متوقّعاً أن يحدث قبل نحو أسبوع، بحسب ما ذكرت مصادر مطّلعة لـ»الأخبار»، لكن واشنطن ولندن انتظرتا قرار مجلس الأمن الذي قالت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن دبلوماسيين إن الولايات المتحدة قامت بتعديل صياغته لتجاوز اعتراضات صينية، ثم فوجئت مع بريطانيا، بالهجوم الكبير الذي شنّته القوات اليمنية ليل الثلاثاء الماضي، واعتبرته الدولتان إهانة غير مسبوقة لهما، فلجأتا إلى رد اعتبارهما بعملية عسكرية سُخّرت لها كل وسائل إعلامهما، لإطلاق دعاية غير حقيقية عن أن اليمن يستهدف الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر، وليس مجرّد السفن المتّجهة إلى فلسطين المحتلة. وقبل تنفيذ العملية بساعات، وجّهت واشنطن ولندن خطابهما إلى الرأي العام الأميركي والبريطاني، قبل أن تخاطبا اليمنيين الذين لم تحثاهم على أخذ الحيطة والحذر، متجاهلتَين أن هذا الشعب فشلت 270 ألف غارة في ثنيه عن مواجهة العدوان السعودي – الإماراتي الذي كان بالوكالة عن أميركا وبريطانيا. وخلافاً لما توقّعته الأخيرتان بعد العملية التي قالت القيادة المركزية الأميركية إنها نُفّذت بواسطة أسلحة متطورة عبر نحو 100 غارة جوية وصاروخية على عدد من المحافظات اليمنية، استُخدمت في بعضها صواريخ من نوع «توماهوك» أطلقتها غواصات، فإن العدوان انتهى من دون تحقيق أي أهداف، وهو أول عملية عسكرية معلنة لدول كبرى ضد اليمن، تنتهي بالفشل وتفتح الباب واسعاً أمام القوات المسلحة اليمنية للرد القاسي والمؤلم في الأيام والأسابيع المقبلة، علماً أن قوات صنعاء البحرية نفّذت ردّاً أولياً بعد سبع دقائق فقط من الضربات، بشن هجوم بصليات من الصواريخ على بوارج أميركية في البحر الأحمر. وكانت مصادر مطّلعة على تطوّرات الأحداث قد ذكرت أن انطلاق بعض الطائرات التي نفّذت الاعتداء كان من قاعدة «العديد» الأميركية في قطر، فيما أخرى انطلقت من قاعدة بريطانية في قبرص، ومرّت فوق السعودية التي لم تعتبر ذلك انتهاكاً لسيادتها، رغم أنها تعترض الصواريخ والمُسيّرات اليمنية التي تستهدف إسرائيل بحجة أنها تمثّل انتهاكاً لأجوائها.
العدوان مثّل محاولة لرد الاعتبار بعد هجوم قوات صنعاء ليل الثلاثاء، والذي اعتبرته أميركا وبريطانيا إهانة غير مسبوقة لهما
ودان «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء العملية، ووصفها بالفجّة والسافرة، موجهاً القوات المسلحة التابعة له باعتبار كل المصالح الأميركية والبريطانية أهدافاً مشروعة، رداً على هذا العدوان الذي قال، في بيان، إنه يضع الملاحة الدولية في خطر، محمّلاً الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداء على السيادة اليمنية. وفي أعقاب خروج مسيرات شعبية شارك فيها مئات الآلاف من اليمنيين رداً على العدوان، أكّد القائد الأعلى للقوات المسلحة في حكومة صنعاء، مهدي المشاط، الذي يشغل منصب رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن «العدوان الأميركي – الصهيوني – البريطاني غير المبرّر على اليمن انتهاك لكل القوانين، وستدفع الدول المشاركة فيه الثمن باهظاً». كما أكّد أن «الدم اليمني غال وثأرنا لا يبيت، ولن يثني العدوان اليمن عن موقفه المساند والداعم لفلسطين»، مشدّداً على «استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتّجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور في البحر الأحمر وباب المندب». من جهته، قال الخبير العسكري، مجيب شمسان، لـ»لأخبار»، إن «الرد سيكون بعملية عسكرية واسعة ومرعبة للعدو خلال الفترة القادمة».
وكانت العملية العسكرية التي لم يُفاجأ بها الشعب اليمني في ظل الاستماتة الأميركية والبريطانية للدفاع عن إسرائيل في البحر الأحمر، استهدفت بأربع غارات، قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة. كذلك، شنّ الطيران البريطاني والأميركي سلسلة هجمات على محيط مطار الحديدة ومناطق أخرى في مديرية زبيد جنوب المدينة. كما جرى استهداف معسكر كهلان شرق مدينة صعدة شمال غرب اليمن. وبعد تحريض «هيئة العمليات التجارية البريطانية» على منطقة الحوبان في تعز، استهدف الطيران المعادي مطار تعز بسلسلة غارات. أيضاً، أفاد الإعلام البريطاني بأن الحكومة البريطانية حدّدت ثلاث محافظات للاستهداف تمثّلت في صنعاء وحجّة والحديدة.
وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة من عناصر القوات المسلحة اليمنية وإصابة ستة آخرين. ووفقاً للمتحدث باسم قوات صنعاء ، العميد يحيى سريع، فإن مجمل عدد الغارات بلغ 73، كان هدفها الأساسي تدمير قدرات حركة «أنصار الله» العسكرية. ولذلك، قالت القيادة المركزية الأميركية إن العملية تركّزت على مخازن أسلحة ومستودعات للذخيرة الحيّة وأنظمة لإطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ومنشآت الإنتاج وأنظمة رادار للدفاع الجوي. إلا أن «الأخبار» علمت، من أكثر من مصدر في صنعاء، أن الهجوم لم يحقق أي هدف، ولم ينل من قدرات قوات صنعاء.
وفي تطور يؤكد بصورة مباشرة فشل العدوان، أعلنت شركة «هافنيا» السنغافورية للشحن البحري أنها أوقفت كل السفن المتّجهة إلى البحر الأحمر، ما يعني أن الهدف الأساسي المُعلن للأميركيين والبريطانيين بحماية الملاحة في المنطقة لم يتحقّق. فضلاً عن ذلك، سيتعيّن على واشنطن ولندن الآن انتظار رد صنعاء، والذي سيكون بلا شك ذا تأثير على سطوتهما التي تسعيان إلى ممارستها في البحر الأحمر، ولا سيما أن الولايات المتحدة تتهيّب هذا الرد وما يمكن أن ينجم عنه من توسيع للمواجهة التي تعلن باستمرار أنها تريد إبقاءها محصورة قدر الإمكان، وأن العدوان بذاته كان لهذه الغاية.
أميركا «تضيّع» هيمنتها على البحار
إلى قبل العدوان الثنائي على اليمن، أظهر الأداء الأميركي حيال العمليات اليمنية المستمرة في البحر الأحمر، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مظلّة سياسية تبرّر عبرها أيّ خطوة عدائية في هذا البلد، وأنها فاقدة للمبادرة المستقلّة؛ بالنظر إلى أن الضربات اليمنية إنما تستهدف إسرائيل حصراً، ولديها سقف سياسي محدّد هو فك الحصار عن قطاع غزة، ما يعني أن أيّ معركة أميركية منفردة ضدّ صنعاء، في وقت تغرق فيه واشنطن حتى أذنيها في دعم الحرب الإسرائيلية على القطاع، ستكون لغير مصلحة الولايات المتحدة.
ولذا، عملت الأخيرة على تظهير الحركة العسكرية في منطقة باب المندب وكأنها تهديد للملاحة الدولية عموماً. لكنها عندما عجزت عن حشد التأييد المطلوب، وجدت نفسها بين خيارَين: إمّا الامتناع عن الردّ، والذي يستلزم تراجع هيبتها على المستوى الدولي، بما يعني تحفّز المنافسين الأساسيين، وعلى رأسهم روسيا والصين، لتحدّي إرادتها، وتضرّر هيمنتها على البحار والمحيطات؛ وإمّا الإقدام عليه، بما يفتح باب مواجهة مع قوة لم تستطع واشنطن حتى اللحظة فهم دوافعها وآليات عملها، كما لم تتمكّن من حصر قوتها العسكرية والأمنية بشكل كلّي ودقيق، فضلاً عن أنها عاجزة عن ضبط ردّة فعلها؛ وهذه العناوين كلها باتت تتصدّر المشهد في أعقاب عدوان ليل الخميس – الجمعة.
البحر الأحمر كبحيرة أميركية وتحديات اليمن
بنت الولايات المتحدة نظريتها للهيمنة على العالم، بعد الحرب العالمية الثانية، على القبض المباشر على البحار والمحيطات والممرات المائية الحيوية، كشرط إستراتيجي لضمان التفوق الكمي والنوعي على المنافسين المحتملين، كما لضمان تحكمها في حجم نمو القدرة عند خصومها وهامش الحركة لدى حلفائها. ولكن جرأة الدولة اليمنية على تحدي هذا النظام، فتح الباب أمام العالم للتفكير في إمكانية التصادم معه عند الضرورة. وبذلك، أنجزت صنعاء ثلاثة أهداف واضحة ومباشرة:
1- كسر القرار الأميركي باستفراد غزة، ومنع تدخل أيّ طرف من خارجها في الحرب.
2- تحدّي الإرادة الأميركية في ضمان الهيمنة على البحر الأحمر لمصلحة إسرائيل.
3- ضرب الهيبة الأميركية، خصوصاً بعد أن أعلن قائد «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، استعداد اليمن للردّ على أيّ «حماقة»، بجعل البوارج والمصالح والحركة الملاحية الأميركية هدفاً لصواريخه وطائراته المسيّرة.
ؤ يبدو أنّ الولايات المتحدة قرّرت اعتماد مزيج من الأفعال المتكاملة لإرغام اليمن على تعديل سلوكه
وتكتسب هذه الإنجازات اليمنية أهميتها الخاصة من واقع أن البحر الأحمر كان خاضعاً كلّياً للإرادة الأميركية، حيث لا توجد أيّ دولة مشاطئة له خارجة عن الطوع الأميركي؛ فكل من الأردن والسعودية ومصر والكيان الإسرائيلي يستقبل على أراضيه قواعد أميركية، فيما السودان والصومال وإرتيريا وجيبوتي دول فاشلة تقدّم خدماتها وأراضيها للإيجار. وعليه، يمكن تصنيف البحر الأحمر كبحيرة داخلية خاضعة كلياً لإرادة واشنطن، ولا سيما مع حضور الأسطول الخامس في قلب تلك المنطقة. وبالتالي، مجرّد حضور اليمن برؤيته السياسية ومشروعه العقائدي على شواطئ البحرين العربي والأحمر، بطول 2500 كلم تقريباً، يستلزم كسر الطوق الأميركي، فكيف وهو قام فعلاً بالاشتباك مع النفوذ الأمني الأميركي؟ كما أنه لم يستخدم ورقة باب المندب في خضمّ الحرب المتعددة الجنسيات التي شُنّت عليه منذ عام 2015، بل من أجل دعم قضية تعمل أميركا بجهد كبير لتصفيتها منذ عقود.
على أن مشكلة الولايات المتحدة مع اليمن، تخطّت الحرب في غزة، واتخذت بعداً دولياً مرتبطاً بالمنظور الأمني الأميركي الإستراتيجي. إذ إنّ واشنطن تحتاج إلى الاستقرار في البحر الأحمر، الذي تعني السيطرة عليه الإمساك بخناق الاقتصاد العالمي، والتحكم في طرق التجارة العالمية، وضمان مصادر الطاقة، وهو يتحكّم، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، في 15% من التجارة العالمية، و8% من التجارة العالمية للحبوب، و12% من النفط المنقول عبر البحار، و8% من الغاز الطبيعي المسال في العالم. كذلك، لا تغفل الولايات المتحدة مصلحتها الإستراتيجية المتمثّلة في ضمان أمن الكيان واستقراره، بخاصة أن الإحصائيات الصادرة من وزارة المالية الإسرائيلية تؤكد أن ما يزيد عن 80% من احتياجات إسرائيل الأساسية تمرّ عبر البحر الأحمر، فيما تشكّل التجارة عبره 34.6% من قيمة الاقتصاد الإسرائيلي.
أيضاً، يحضر الصراع على المستقبل بين الولايات المتحدة وكلّ من الصين وروسيا، في قلب التحدّي اليمني في تلك المنطقة، حيث على ضفاف البحر الأحمر لجهة غرب آسيا، ثروات النفط والغاز وأحد أكبر احتياطيات الطاقة في العالم، وعلى الضفة الأخرى في شرق أفريقيا، الذهب واليورانيوم والمعادن الثمينة والثروات غير المستثمرة. ومن هنا، تبرز المخاطر الإستراتيجية الدائمة التي بات يمثلها الحضور اليمني الفاعل على شواطئ البحر الأحمر، والتي تجعل الولايات المتحدة تنظر إليه كنموذج يمكن أن يحفّز تحالفات دولية لإعادة صوغ الأمن العالمي في البحار والممرات من منظور جديد.
الخيارات العسكرية
منذ بدء العمليات اليمنية، بدا التفكير في الخيار العسكري بمعناه الواسع والشامل غير حاضر لدى صناع القرار الأميركي، وذلك تأسيساً على العبر المستفادة من حرب الأعوام التسعة، ولإدراك الولايات المتحدة أن هذا الخيار سيؤدي إلى اتّساع دائرة النار، وبالتالي تعريض الممرّ الملاحي الإستراتيجي لمزيد من المخاطر، بما سينعكس بدوره سلباً على الاقتصاد العالمي وهيبة الولايات المتحدة، من دون أن تكون ثمّة ضمانات حقيقية بنجاحه، ولو ضمن الحدّ الأدنى. مع ذلك، لم يعنِ ما تقدّم أن واشنطن ستتخلّى عن الخيار العسكري المحدود، والذي يستهدف توجيه رسالة ردع، وتدمير أهداف حيوية تؤثر في معادلات الاشتباك، وهو ما حاولت الولايات المتحدة، بالفعل، القيام به، عبر الضربات التي قادتها ضدّ اليمن، بالشراكة مع بريطانيا. غير أن جهل الأميركيين بطبيعة الردّ اليمني، سيكون العائق الأكبر أمام تثمير هذه المقامرة الخطرة.
قبل ذلك، واستناداً إلى اعتقادها بأن العمليات اليمنية ترتكز إلى عمق إستراتيجي ممتدّ من طهران مروراً ببغداد وبيروت، قامت بتوجيه ضربات مؤثّرة في العواصم الثلاث الشريكة، في محاولة منها للضغط بالدم على حلفاء اليمن، لكي يمارسوا ضغوطاً على صنعاء لتخفيف قبضتها على باب المندب. غير أن هذا الخيار سبق أن جُرّب في الحرب على اليمن، إذ لم تُجدِ محاولات تجاوز «أنصار الله»، واضطرت السعودية في نهاية المطاف للقبول بأن قرار اليمن موجود حصراً بيد الحوثي. أمّا الافتراض الأميركي بأن تحريك «داعش» في الداخل الإيراني سيضعف إيران ويردعها عن تزويد اليمن بالمعلومات الاستخباراتية – التي تزعم الولايات المتحدة أن الاستهدافات اليمنية تتمّ بناءً عليها – ويمنعها من إمداد صنعاء بتكنولوجيا صناعة الصواريخ، فهو افتراض إعلامي قائم على سرديات غير مثبتة، ولا يمكن التعويل عليه في مجال الردع الإستراتيجي، ولا سيما بعدما ثبت أن كلّاً من إيران واليمن لا يمكن ردعهما بالقوة الصلبة.
إزاء ذلك، تدعو بعض القراءات السياسية الأميركية إلى التسليم بأن المعضلة اليمنية لا حلّ عسكرياً لها، وأن إيجاد حلول جذرية لمواضيع على درجة عالية من الأهمية بالنسبة إلى صنعاء، كالاعتراف الدولي وفكّ الحصار بشكل كامل، من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديداً معيقاً لحرية الحركة التي يتمتّع بها اليمن اليوم، في الذهاب إلى مواجهات مفتوحة مع العالم، وبسقف مرتفع جدّاً.
خلاصة
يبدو أنّ الولايات المتحدة قرّرت اعتماد مزيج من الأفعال المتكاملة لإرغام اليمن على تعديل سلوكه، يشمل تفعيل الخيار السياسي تعويلاً على أن صنعاء ستكون مضطرّة عقبه لمعالجة نتائج الحرب كافة، ما يعني انفجار الملفات الداخلية في وجهها، وفي الوقت نفسه ممارسة ضغوط بالنار وبالحصار عليها، سواءً عن طريق تقييد حركة السفن إلى ميناء الحديدة، أو الانخراط في مواجهات مع البحرية اليمنية، أو تنفيذ غارات واغتيالات وعمليات أمنية، وهو ما بدأت واشنطن العمل عليه بالفعل. لكن هذه الإستراتجية تغفل عناصر على درجة عالية من الأهمية، في مقدّمها الطبيعة العقائدية لمشروع الدولة اليمنية، وقيمة القبيلة اليمنية في تحصين المجتمع وتأمين المناعة السياسية للدولة، فضلاً عن القدرات والعسكرية والأمنية الكبيرة لدى «أنصار الله»، والتي بات اليمن، مع تطوّرها، يشكّل الثقل الكمي والنوعي لمحور المقاومة، مسهِماً في جعل هذا الأخير لاعباً دولياً، تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى منع تعاظم دوره.
المصدر: الأخبار
