أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، الإثنين، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسبما نقلت عنه إذاعة محلية.
تصريحات بوزاخر لإذاعة “إي إف إم” الخاصة، جاءت غداة إعلان الرئيس قيس سعيد، السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلا: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”.
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وأضاف بوزاخر، أن “هذه مرحلة جديدة من الاعتداء على المجلس وافتكاك مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة القضائية”.
وأردف: “سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) بعد أن تتضح دواعي هذا الإجراء”.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات بوزاخر، إلا أن معارضين يتهمون سعيد بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، الإثنين، إن “المجلس سيواصل العمل رغم قرار غلق المقر من قبل وزارة الداخلية”.
وأضاف بوزاخر في تصريحات للأناضول: “المقر تسلمناه في 2019 وكنا قبل ذلك نجتمع كمجلس أعلى للقضاء في المحاكم والمباني الفرعية لمجلس النواب”.
وتابع: “نحن على قرارنا بمواصلة العمل رغم غلق المقر من قبل وزارة الداخلية”.
واعتبر أن “منع الموظفين من دخول المقر وإغلاقه بسلسلة حديدية استيلاء على مؤسسات الدولة”.
وأردف: “الآن لا نتحدث عن إصلاح أو حلّ للمجلس بل عن الاستيلاء بقوة صلبة قوة البوليس على مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء”.
واستطرد قائلا: “نحن نحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون فقط”.
ودعا بوزاخر، القضاة إلى التحرك في اتجاه الحفاظ على مجلسهم.
وشدد على أن “المسألة لا تتعلق بالقضاة فقط بل بجميع من يؤمن بالنظام الجمهوري وبالتفريق بين السلطات”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الداخلية التونسية حول تصريحات بوزاخر.
وفي وقت سابق الإثنين أعلن بوزاخر، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسبما نقلت عنه إذاعة محلية.
تصريحات بوزاخر لإذاعة “إي إف إم” الخاصة، جاءت غداة إعلان الرئيس قيس سعيد، السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلا: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”.
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات بوزاخر، إلا أن معارضين يتهمون سعيد بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.
قالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة تمثل معظم القضاة)، الإثنين، إن التنسيق والتشاور جارٍ بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”، وأنه يعتزم إصدار قانون أو مرسوم مؤقت بشأن تسييره، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
واعتبرت القرافي، في تصريح للأناضول، أن “حل المجلس الأعلى للقضاء كان متوقعا بعد الحملة والهجوم الذي شن على القضاة وعلى المجلس في اتهام جماعي بالفساد والتقصير”.
وأوضحت أن “التنسيق والتشاور جارٍ بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لخطوة سعيد ولتجنب انهيار سلطة من سلطات الدولة وهي السلطة القضائية”.
وتابعت: “اليوم الاثنين تم إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة”.
وأشارت أن ما جرى “خرق للقانون والدستور لأنه لا يسمح أبدا في المرحلة الاستثنائية (التي تمر بها البلاد) أن يتم المس بالسلطة القضائية”.
وأكدت أنه “من محاذير هذه الفترة عدم المساس بالسلطة القضائية لضمان حقوق المواطنين وسط تغول السلطة التنفيذية”.
وأوضحت أن “ما يحصل مخالف للدساتير وتهديد كبير لهدم السلطة القضائية وتعريض البلاد لرفع الحماية على الحقوق والحريات”.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
الاناضول
