الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يحد من صلاحيات المحكمة العليا
اقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين قانونا يقيد بعض صلاحيات المحكمة العليا.
قال رئيس الكنيست العدو الاسرائيلي: ان مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات المناهضة للتعديلات في أنحاء الكيان الاسرائيلي
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المعارضين لحملة ائتلاف نتنياهو القومي الديني، واقتاد الضباط بعيدا متظاهرين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد لقنوات تلفزيونية إسرائيلية في الكنيست قبل دقائق من بدء التصويت “لا يمكنك التوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية في إسرائيل مع هذه الحكومة”.
ومع انضمام البنوك والشركات إلى الاحتجاج، تصاعد الضغط على نتنياهو الذي غادر المستشفى صباح اليوم بعد إقامة لمدة ليلتين تم خلالهما تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.
وكانت واشنطن قد حثت نتنياهو على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي تعديلات قضائية، بينما ضغط شركاؤه المتشددون في الائتلاف للمضي قدما في إجراء التعديل على أن يتبعه المزيد من التغييرات القضائية.
وتشعبت الأزمة وصولا إلى الجيش، حيث قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط هددوا بعدم أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
“كارثة”
وقبيل التصويت قال لبيد للمشرعين في مناقشة عاصفة “نحن في طريقنا إلى كارثة… إذا تم التصويت لصالح هذا القانون فستضعف دولة إسرائيل وشعب إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي”.
وسيمثل هذا خطوة أولى ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي يخشى منتقدون من أنها تهدف إلى الحد من استقلال القضاء، لكن نتنياهو،الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يصر على أهميتها من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الحكم.
ودافع وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود عملية التعديلات، عن مشروع القانون، الذي سيعدل قانون يمكّن المحكمة العليا من إبطال القرارات التي تعتبرها “تفتقر للمعقولية”.
وقال “لا يوجد سبب للخوف من هذه التعديلات. هناك أسباب عديدة تجعلك تراها خطوة مهمة باتجاه إعادة التوازن بين دوائر الحكم من حيث احترام اختيار الناخبين”.
وكان ائتلاف نتنياهو قد عقد العزم على مقاومة ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم.
ويقول منتقدون إن تعديل اليوم الاثنين تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على سلطة السلطة التنفيذية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
وأعلنت الحكومة عن خططها لإدخال تعديلات على النظام القضائي في يناير كانون الثاني بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج بشأن سلامة الديمقراطية في إسرائيل وألحق أضرارا بالاقتصاد.
وتراجع الشيقل بنحو ثمانية بالمئة منذ ذلك الحين.
بن غفير بعد إقرار قانون “الحد من المعقولية”: هذه البداية فقط
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء الاثنين، إن إقرار الكنيست (البرلمان) لقانون “الحد من المعقولية” هو “مجرد بداية”، معتبرا أن بلاده “أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير لوسائل إعلام إسرائيلية، نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “سروغيم”، بعد تصويت الكنيست على القانون الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة القرارات الحكومية.
وقال بن غفير: “أنا سعيد لأننا اليوم نجحنا في اتخاذ الخطوة الأولى (في خطة “إصلاح القضاء”) وهذه هي البداية فقط”.
وأضاف: “إسرائيل اليوم أكثر ديمقراطية ويهودية”، متطرقا إلى إمكانية استئناف الحوار مع المعارضة بقوله “أنا مع المفاوضات ولكن النهاية حكومة يمينية بالكامل وعلينا أن نحكم ونسن القوانين، هذه مهمتنا”.
اتحاد النقابات الرئيسي يبحث إعلان إضراب عام
قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم الاثنين إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعدما أقر الكنيست مشروع قانون رئيسيا في خطة تعديلات قضائية مثيرة للجدل.
وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة… فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.
وقال بار دافيد إنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان “نزاع عمالي عام” وسوف يقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.
وقال أكبر بنكين في إسرائيل، وهما لئومي وهبوعليم إنهما سيسمحان لموظفيهما بالتظاهر اليوم الاثنين دون الخصم من رواتبهم.
وشارك منتدى يضم حوالي 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية في الإضراب وقال اثنان من أكبر مراكز التسوق وهما وعزرائيلي وبيج إن المتاجر في مراكز التسوق الخاصة بهما ستظل مغلقة.
القدس العربي
