السودان يضع الإمارات في قفص لاهاي.. أبو ظبي تواجه أخطر اتهامات في تاريخها (فيديو)

 

محكمة العدل الدولية تبدأ النظر دعوى سودانية تتهم الإمارات بدعم وتمويل الإبادة الجماعية

 

 اتهام الامارات بدعم الإبادة الجماعية للمساليت في جمهورية السودان ولا سيما:

(أ) قتل أعضاء المجموعة؛

(ب) إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضاء المجموعة؛

(ج) إخضاع المجموعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا؛

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة”.

البابور العربي – متابعات

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، النظر رسميًا في شكوى السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتهمها السودان بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال دعم وتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في إقليم دارفور.

وفي الجلسة الافتتاحية، قال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن الإمارات تواطأت مع قوات الدعم السريع في ارتكاب إبادة جماعية ممنهجة ضد قبيلة المساليت غير العربية عام 2023، مُطالبًا المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لمنع تكرار هذه الجرائم ووقف أي دعم تقدمه الإمارات لهذه القوات.

وأكد السودان أن الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع بالتنسيق مع ميليشيات عربية حليفة لها على قبيلة المساليت ذات الأغلبية غير العربية موثقة بشكل دقيق من قبل وكالات دولية، منها وكالة رويترز. وكان السودان قد طلب من المحكمة فرض تدابير وقائية عاجلة تضمن وقف أعمال الإبادة، ومنع دولة الإمارات من مواصلة تسليح أو دعم هذه القوات.

 

 

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان اصدرته ونشره الموقع الرسمي للامم المتحدة، اليوم الخميس، أن طلب السودان يتعلق “بأفعال ارتكبتها” قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تشمل – “على سبيل المثال لا الحصر” – الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان.

ووفقًا للسودان، فقد تم “ارتكاب وتمكين كل هذه الأفعال من خلال الدعم المباشر المقدم لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ومجموعات الميليشيات ذات الصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ويتعلق طلب السودان أيضًا “بالأفعال التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأقرتها واتخذتها وتتخذها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.

ويتهم السودان الإمارات بانها “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت، من خلال توجيهها وتقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.

وذكر البيان محكمة العدل الدولية أن السودان يسعى إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي يُعد كل من السودان والإمارات طرفًا فيها.

 

السودان يطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة

وفقًا للبيان، يطلب السودان من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية، ريثما يصدر حكم نهائي في القضية:

أولًا:

“على دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالمساليت في جمهورية السودان، اتخاذ جميع التدابير التي تدخل في نطاق سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

(أ) قتل أعضاء المجموعة؛

(ب) إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضاء المجموعة؛

(ج) إخضاع المجموعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا؛

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة”.

 

ثانيًا:

“على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المساليت، ضمان عدم ارتكاب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها من قبلها، وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، أي أفعال موصوفة في النقطة (1) أعلاه، أو التآمر لارتكاب إبادة جماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، أو محاولات ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية”.

واختتمت المحكمة بيانها بالتأكيد على أن: “عملاً بالمادة 74 من قواعد المحكمة، يكون لطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة، الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.

من جهتها، رفضت دولة الإمارات الاتهامات السودانية، ووصفتها بأنها “لعبة سياسية” تهدف إلى صرف الأنظار عما وصفته مسؤولة إماراتية بـ “سجل مروع” لانتهاكات من قبل الجيش السوداني نفسه. وقالت ريم كتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية الإماراتية، إن الاتهامات غير قانونية ولا أساس لها من الصحة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة صنّفت رسميًا في يناير الماضي الهجمات على المساليت كجريمة إبادة جماعية، ورغم تأكيد خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين على مصداقية اتهامات السودان تجاه الإمارات، إلا أن هناك تحديًا قانونيًا يواجه القضية يتمثل في تحفظات الإمارات السابقة على الصلاحية القضائية لمحكمة العدل الدولية في مثل هذه النزاعات، وهو ما قد يؤثر على قرار المحكمة بشأن اختصاصها بالقضية.

ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة في الأيام القادمة قرارًا بشأن طلب السودان فرض تدابير مؤقتة وعاجلة لوقف أي دعم أو تسليح لقوات الدعم السريع، مع تقديم الإمارات لتقارير دورية حول الإجراءات التي ستتخذها لوقف هذه الجرائم المحتملة، في حال وافقت المحكمة على الطلب السوداني.

المصدر: وكالات +  مواقع + الموقع الرسمي للأمم المتحدة