البابور الموقع العربي

شركات سعودية “مخابراتية” تتهم سعد الجبري باختلاس 4.5 مليارات دولار

916

رفعت شركة “تحكم” الاستثمارية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دعوى مدنية في محكمة أونتاريو العليا، تتهم سعد الجبري باختلاس 4.5 مليارات دولار رصدتها السعودية لتعزيز برامج مكافحة الإرهاب.

في يناير الماضي، رفعت شركة “تحكم” الاستثمارية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دعوى مدنية في محكمة أونتاريو العليا، قالت في تفاصيلها إن الجبري كان العقل المدبر لمخطط دولي، يضم 21 متآمرًا في 13 دولة، هدفه الاحتيال على الشركات المدعية بمليارات الدولارات، ثم فر إلى كندا حيث أطلق حملة علاقات عامة، بما في مقاضاة الحكومة السعودية، للتغطية على عملية الاحتيال التي نفذها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ناشيونال بوست” الكندية.

مخالفات في السجلات
بحسب لوائح الدعوى، حين تم دمج عدد من الشركات التي أنشأها الجبري، وتضم بعضًا من الشركات المدعية، ضمن شركة تحكم للاستثمار في عام 2018، وجدت شركتا “إيرنست أند يونغ” و”ديلويت” للتدقيق الدولي وجود مخالفات في السجلات المالية.

لم يقدم الجبري أي دفوع في هذه القضية، ولم تعلق عائلته على هذه الأخبار. لكنه نجله خالد الجبري، وهو أحد المدعى عليهم في القضية بمحكمة أونتاريو، غرد على تويتر قائلًا إن القضية جزء من حملة مضايقات وتضليل ضد أسرته.

تقول الدعوى المرفوعة نيابة عن 10 شركات تحت مظلة “تحكم” أن الجبري أسس شركات كان من المفترض أن تكون مخصصة لمكافحة الإرهاب، مستخدماً منصبه الأمني الرفيع داخل الحكومة السعودية.

منازل وعقارات واصدقاء
وتقول وثائق المحكمة إنه قام بعد ذلك بتخصيص الأموال التي رصدتها الحكومة السعودية، ذهبت إلى مناطق مختلفة مثل جزر فيرجن البريطانية وتركيا، وإلى شراء منازل فاخرة في دول عدة، وإلى الصرف على الأصدقاء والعائلة.

كما تبين الدعوى تفاصيل شبكة من 17 شركة، تشكلت جميعها باستثناء واحدة بين عامي 2006 و2016، من مساهمين موالين للجبري، وتم تسجيلها في دول مختلفة، بما فيها أربع شركات على الأقل تملك مكاتب في فانكوفر وتورنتو.

وهناك أيضًا تفاصيل لعقارات في تورنتو ومونتريال، وخمس وحدات سكنية فاخرة في بوسطن الأميركية، وجناح فاخر في واشنطن، والعديد من العقارات في السعودية، يملكها الجبري أو أفراد عائلته، تم شراؤها من خلال الكيانات المؤسسية السعودية التي استخدمها الجبري للإثراء غير المشروع. تقول الدعوى: “يد الجبري خفية، لكن بصمات أصابعه في كل مكان”.

تجميد أصوله
يذكر أن المحكمة العليا في أونتاريو بكندا أمرت بتجميد أصول سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن، وذلك على إثر قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضده، تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية، بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في 27 يناير الماضي.

وتؤكد مصادر مقربة من الحكومة الكندية لـ”إيلاف” إنه بالرغم من ان الحكومة لا تتدخل عادة بهذه المواضيع، إلا أنها تنطر الى الدعوى من الجانب القانوني الصرف، بعيداً عن أي جوانب سياسة.

وتضمن قرار المحكمة الكندية العليا الحجز على امواله واصوله وحساباته، وإلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول سعد الجبري، كما طلبت مساعدة تلك السلطات القضائية في تلك البلدان لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.

وتضمنت الدعوى المرفوعة ضد الجبري أمام القضاء الكندي تهم فساد تتعلق بـ26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز والعديد من العقارات في كندا.

المصدر: إيلاف السعودية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار