(فيديو) دول عربية تُفشل محاسبة نتنياهو على جرائم غزة!

البابور العربي – متابعات 

أكد الناطق الرسمي باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو محامٍ مغربي الجنسية، أن عددًا من الدول العربية تقوم بعرقلة مباشرة لتحقيقات المحكمة في جرائم الحرب التي ارتكبها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيش العدو الإسرائيلي في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.في تصريح صادم كشف عن عمق التواطؤ السياسي.

وقال الناطق المغربي، في تصريح نُقل عن مصادر قانونية مطلعة، إن هذه العرقلة لم تكن مجرد تهاون دبلوماسي أو نقص في التعاون، بل “تدخل متعمّد وخطير” يهدف إلى تخفيف الضغط القانوني على قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

وأضاف أن الفريق القانوني المكلّف بمتابعة الملف الفلسطيني أمام المحكمة يواجه مقاومة غير مبررة من بعض العواصم العربية، التي تستخدم نفوذها خلف الكواليس لتأجيل أو تعطيل إجراءات استدعاء وملاحقة مسؤولي الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر الناطق أن هذا السلوك يُمثّل فضيحة سياسية وجريمة أخلاقية بكل المعايير، إذ أن “من يُفترض بهم الدفاع عن الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، هم أنفسهم من يسعون الآن إلى حماة القتلة من المساءلة”، داعيًا الشعوب العربية إلى كشف هذا التواطؤ والضغط على حكوم

اتهم لوقف دعمها غير المباشر للاحتلال.

وتابع بالقول: “كنا نتوقع من هذه الدول أن تكون صوتًا للعدالة في وجه الجرائم، لكنهم اختاروا الصمت أو الأسوأ، الوقوف في صف المجرم”.

ويأتي هذا التصريح بينما تتزايد المطالبات الحقوقية الدولية بضرورة محاسبة نتنياهو وكبار قادة جيش الاحتلال على الجرائم المرتكبة في غزة، خاصة مع توفر عشرات الأدلة المصورة والموثقة التي تُظهر استهداف المدنيين والبنى التحتية، وانتهاك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

الفضيحة، التي بدأت تتسرّب تفاصيلها عبر أروقة المحكمة، قد تتحول إلى أزمة دبلوماسية إقليمية، خاصة إذا ما استمرت تلك الدول في تعطيل مسار العدالة الدولية، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “طعنة مزدوجة في ظهر غزة: واحدة من العدو.. والثانية من الأشقاء”.